وزيرة التخطيط تستعرض سبل تعزيز التعاون والإستثمار مع مسؤلى الأمم المتحدة

خاص:

خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا..

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والسيدة سابينا ألكاير، مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، وذلك إطار مشاركتها المستمرة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيه إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لمناقشة العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وخلال اللقاء، أعربت «المشاط»، عن تقديرها للجهود المشتركة مع (أونكتاد) ، لإصدار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، مشيرة إلى أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على موقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية.

كما تناول الاجتماع مناقشة العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من أدوات المنظمة لقياس أثر سياسات التنمية وتعزيز استراتيجيات التجارة والاستثمار.

في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة سابينا ألكاير، مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) وباحثة اقتصادية وأستاذة في قسم التنمية الدولية بجامعة أكسفورد، لمناقشة جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، 

وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي، موضحة أنه يمثل مقياسًا دوليًا سنويًا للفقر الحاد متعدد الأبعاد، يغطي أكثر من 100 دولة نامية، والذي يُعد أداة رئيسية لقياس حدة الفقر من خلال 7 أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتشغيل والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.